غلامرضا سلیمانی در رابطه با مطرح شدن بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، گفت: حذف عرضه محصولات پتروشیمی از بورس کالا با سیاست های کلی نظام همسو نیست، چرا که استفاده از اطلاعات مربوط به معاملات بورس، افزایش شفافیت فعالیت های اقتصادی برای استفاده در درآمدهای مالیاتی کشور را در بر دارد.
به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر که از بورس کالا به عنوان نماد بازار و اقتصاد آزاد یاد می کند، ابزارهای مورد معامله در بورس کالا از جمله معاملات سلف و قراردادهای آتی را مورد اشاره قرارداد که به واسطه این ابزارها نیاز مصرف کنندگان در تهیه و تامین محصولات مورد نیاز شان به صورت بلندمدت را برآورده می سازد .
به گفته وی؛ عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا منجر به شفافیت و نظارت بر عملکرد مجتمع های پتروشیمی در تامین نیاز داخلی و رعایت قیمت ها می شود .
وی با اشاره به تامین نیاز واحدهای پایین دستی از طریق خرید محصولات پتروشیمی در بورس کالا، بر اثبات ناکارآمدی معاملات حواله‌ای و منسوخ بودن اینگونه خرید و فروش‌ها در دنیا تاکید کرد .
سلیمانی عملکرد اقتصادهای موفق در استفاده از معاملات محصولات در بورس‌های کالایی را مورد اشاره قرار داد که مشخص بودن قیمت پایه اعلام شده توسط عرضه کننده سبب ایجاد شفافیت در قیمت معاملات می شود. همچنین با تضمین تعهدهای طرفین معامله در قبال پرداخت پول، خریداران به موقع کالاهای خریداری شده خود را تحویل می گیرند و دیگر شاهد نکول معاملات خود نیستند .
مدیرعامل «شرکت سرمایه گذاری غدیر» با بیان اینکه کیفیت کالاهای مورد معامله به دلیل کنترل نظارت کالا از حیث دارابودن استانداردهای لازم از تضمین برخوردار است، از جلوگیری از انحصار خرید یک یا چند خریدار با نفوذ و همچنین جلوگیری از خرید واحدهای تولیدی غیرفعال که ممکن است با خرید مواد اولیه با قیمت های پایین به فروش آن در بازار خارج از بورس اقدام کنند، به عنوان مهمترین مزیت های معامله محصولات پتروشیمی در بورس کالا نام برد .
وی تصریح کرد: عرضه و معاملات محصولات پتروشیمی در بازارهای خارج از بورس کالا، عدم شفافیت در قیمت فروش محصولات توسط تولیدکنندگان را پدید می آورد، مساله ای که درنهایت امکان به وجود آمدن انحصار در خرید توسط یک خریدار را در بر دارد .
سلیمانی در پایان گفت: در این میان عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا قادر خواهند بود که بدون پرداخت هزینه با استفاده از قراردادهای سلف، به تامین مالی بپردازند.
