هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی تهران با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شده است.بیش از 250 نفر از فعالان بخش خصوصی در این دوره از انتخابات کاندیدا شده اند تا بتوانند در رقابتی انتخاباتی جزو هیات نمایندگان 40 نفره اتاق باشند.اما چرا این دوره از انتخابات اتاق مهم شده و اساسا هدف بخش خصوصی از تلاش برای حضور در پارلمان بخش خصوصی چیست؟
اقتصاد ایران در شرایط خاص تاریخی خود به سر می برد. آینده مذاکرات هسته ای و پیامدهای آن ، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و نیز رکود تورمی اقتصاد ایران از جمله شرایط خاصی است که هر گونه تصمیم سازی و برنامه ریزی را برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران در حوزه های مختلف اقتصاد ایران را با ابهام همراه ساخته است.سازمان دولت، به معنای آنچه توانمندی کل بدنه دولت در اتخاذ یک هدف و نیل به آن مطرح می گردد، فاقد کارآمدی لازم است. مجموعه رخدادهای حاکم بر اقتصاد ایران در دهه هشتاد از جمله شوک نفتی و برخی ناکارآمدی های سیاستی دولت نهم و دهم در این زمینه بی تاثیر نبوده است.کافی است به رشد نقدینگی ، بدهی های دولت به پیمانکاران وصندوق های بیمه اجتماعی، مطالبات معوق بانکی ، رشد منفی اقتصادی،پرونده های فساد مالی و پرونده های تشکیل شده در سیستم قضائی نگریسته شود تا این مشکل اساسی اقتصاد ایران آشکار گردد. این امر زمینه ساز آن گردیده که با وجود کفایت مسئولان دولت جدید، بدنه دولت با یک محافظه کاری در عرصه تصمیم گیری مواجه گردیده واین موضوع اثر بخشی سیاستی دولت تدبیر وامید را کاهش داده است.
در چنین شرایطی ، پرواضح است که بخش خصوصی می تواند نقش بسیار فعال تری را در عرصه اقتصاد ملی بر عهده گیرد. بدیهی است در اینجا ، ان بخش خصوصی مورد نظر است که با اتکاء بر خلاقیت و نوآوری( و نه رانت) زمینه ساز افزایش توان تولید در اقتصاد ملی خواهد بود. واقعیت آن است که ترتیبات نهادی در اقتصاد ایران همواره به گونه ای بوده است که موانع زیادی بر سر راه این گروه از بخش خصوصی ایجاد کرده است. موانع دست و پاگیر بوروکراسی دولتی ، فقدان ثبات سیاستی ، شوک های نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره ،سیاست های تعرفه ای همه به گونه ای بوده اند که برای بخش خصوصی در خدمت توان تولید مشکلات عدیده ای ایجاد کرده است.این در حالی است که در سه دهه اخیر ، تلاش های زیادی برای گسترش حضور بخش خصوصی در اقتصاد ملی توسط دولت های مختلف صورت پذیرفته است ، اما از آنجائیکه این تلاش ها متناسب با عمق حضور نهادی-تاریخی دولت در اقتصاد ایران به جهت الگوی دولت نفتی نبوده است ، علیرغم توفیقات بدست امده ، همچنان اقتصاد ایران به جهت نقشی که بخش خصوصی در اقتصاد می تواند بر عهده بگیرد ، فاصله زیادی دارد.شاید مهمترین علت عدم تحقق این امر ، عدم استفاده کامل از همه ظرفیت های موجود در بخش خصوصی ایران است.
بنابراین ضرورت دارد تا در چارچوب الگویی سازمان یافته در جهت حل این موانع گام برداشته شود.اتاق های بازرگانی با انباشت سازمانی ناشی از سال ها حضور در عرصه اقتصاد ایران و با توجه ماهیت ارتباط آن ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در این زمینه فرصت بسیار مناسبی هستند. همچنین حضور نمایندگان اتاق در برخی تصمیم سازی ها وتصمیم گیری های دولت بر اهمیت این نهاد افزوده است. از سوی دیگر ، ماهیت انتخاباتی اعضای اتاق بازرگانی زمینه این امر را فراهم کرده است تا دیدگاه طیف های مختلف فعالان اقتصادی خصوصی در اتاق حضور داشته واین امر زمینه ساز تضارب آراء و اندیشه در این نهاد مردمسالار خواهد بود.در این زمینه لازم است تا با تقویت موضوع توان تولید در اتاق های بازرگانی ، زمینه بر عهده گرفتن نقش موثرتر بخش خصوصی در ارتقای اقتصاد ملی – انگونه که انتظار می رود- باشیم.
انتخابات اتاق بازرگانی فرصت مغتنی برای تقویت حضور بخش خصوص متکی بر خلاقیت و نوآوری و در خدمت توان تولید می باشد.به نظر می رسد دوره انتخاباتی پیش روی اتاق بازرگانی تهران ؛ به دلایلی که از آن سخن به میان آمد ، از جذابیت بیشتری برخوردار باشد ومشارکت بیشتری از گروه های بخش خصوصی را به همراه داشته باشد. پیش بینی می شود که حدود 4000 نفر در این دوره از انتخابات اتاق تهران مشارکت داشته باشند.بدیهی است مشارکت حداکثری فعالان بخش خصوصی ، بر اعتبار حقوقی وقانونی این نهاد مردمسالار خواهد افزود و از اینرو انتظار بر آن خواهد بود که اتاق بازرگانی نقش موثرتری در تصمیم سازی ها وتصمیم گیری های اقتصاد ملی بر عهده داشته باشد.نتیجه آن خواهد بود که نظر اتاق بازرگانی در عرصه های مختلف اقتصادی همچون قیمت گذاری حامل های نرژی ، خوراک گاز پتروشیمی ، قیمت گذاری کالایی و ... موثر خواهد بود.
شایان ذکر است در اینجا نکته ظریفی وجود دارد که این نکته مربوط به اعضای انتخابی اتاق های بازرگانی می باشد. این موضوع تعهد اخلاقی و حقوقی انتخاب شدگان در جهت دفاع از همه فعالان اقتصادی خود را ضروری دانسته و دغدغه های انان می بایست فراتر از دغدغه ای شخصی یا صنفی گردد. به عبارت دیگر ، لازم است تا انتخاب شدگان ،همانگونه که در دوره تبلیغات انتخاباتی خود را نماینده همه عاملین اقتصادی بخش خصوصی می دانند ، پس از انتخاب نیز انعکاس دهنده دغدغه همه گروه ها باشند. علاوه براین ، بی شک یک اتاق بازرگانی موفق در جهت ارتقای اقتصاد ملی ، آن اتاقی خواهد بود که علاوه بر در نظر گرفتن منافع بخش خصوصی ، دو دغدغه دیگر را همراه داشته باشد.اول ، دغدغه آحاد جامعه خود و در همه تصمیم گیری ها منافع مردم را در نظر داشته و دوم دغدغه دولتمردان وتگناهای آنان را و به عنوان یک همکار در کنار دولت در جهت اقتصاد ملی حرکت نماید. تجربه توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا گویای آن است که برقراری یک بازی برد برد بین بخش خصوصی ،دولت و مردم ،یگانه راه ارتقای اقتصاد ملی خواهد بود.
در پایان به نظر می رسد که انتخابات پیش رو برای بازار سرمایه هم یک فرصت کلیدی است و این که برای نخستین بار چهره های مختلفی از بخش های مختلف همچون بازار سرمایه در این دوره ثبت نام کرده اند، این امیدواری وجود دارد که با حضور این چهره ها در هیات نمایندگان آتی،کمیسیون بورس اتاق بازرگانی هم فعال تر شده و بتوان دغدغه های بازار سرمایه را از تریبون رسمی اتاق مطرح کرد و بازار سرمایه شفاف تر و البته کم ریسک تر از گذشته را در آینده ای نزدیک داشت.
غلامرضا سلیمانی
نامزد هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی ، صنعت ، معدن و کشاورزی تهران
