در ادبیات اقتصادی ، بنگاه به عنوان یک سازمان شکل می گیرد تا زمینه ساز کاهش نا اطمینانی در تعامل با سایرین همچون مشتریان ، رقبا ، کارکنان ، تامین کنندگان و دولت باشد.از سوی دیگر ، در فضای تشدید رقابت ، بنگاه به عنوان سازمان قابلیت بالاتری در پردازش اطلاعات مربوط به رقبا و بازار در مقایسه با افراد دارد.
این در حالی است که در طی دو سده اخیر ، روندهای بازار به گونه ای بوده است که بازارها پیوسته به سمت انحصار بیشتر حرکت کرده اند، بطوریکه در دنیای امروز ، در سطح بین المللی و داخلی فضا برای ورود بنگاه های جدید تنگ تر شده است. این امر با پیامدهایی همراه بوده است:
• افزایش نقش بنگاه ها در اقتصاد های ملی : با انحصاری شدن بازارها ، بنگاه ها از قدرت تاثیر گذاری ببیشتری در توسعه اقتصادی کشورها برخوردار گردیده اند.بطوریکه نام بنگاه ها با نام اقتصاد های ملی مترادف گردیده اند.کره با سامسونگ و ال جی یا نوکیا با فنلاند و...
• اهمیت یافتن موضوع مقیاس به عنوان عامل کلیدی موفقیت در اقتصاد جهانی: با توجه به تنگ تر شدن فضای رقابت ، عامل مقیاس نقش بسیار مهمتری در توان رقابت پیدا نموده است و از اینروبنگاه های بزرگ از احتمال موفقیت بیشتری برخوردار شده اند.
• ایجاد جایگاه کلیدی برای شرکت های مادر( هلدینگ ها): در فضای محدودتر رقابت و اهمیت یافتن مقیاس ، حرکت به سمت نوعی بنگاه داری خاص با عنوان هلدینگ مطرح گردید تا ضمن برقراری ارتباط بین شرکت های زیر مجموعه و ایجاد ارزش افزوده در درون گروه ، مجموعه بنگاه ها از ثبات بیشتری در جریان رقابت برخوردار باشند.
توجه بدین نکته ضروری است که هلدینگ ها یا شرکت ها مادر ، ”مشتری بیرونی“ ندارد؛به عبارت دیگر”بدون ایجاد درآمد، هزینه زاست“ و بصورت یک واسطه بین کسب و کارها و کسانی که سرمایه مورد مصرف آنها را تامین می کند عمل می کند.در اینجا ، مهم آن است که بنگاه مادر با حضور خود بتواند ارزشی در کسب و کارها (نسبت به حالت موجودیت مستقل آنها) خلق کند. شایان ذکر است که بنگاه های مادر که عمده رشد آن در نیمه دوم قرن بیستم ، صورت پذیرفته است ، همپای مسائل محیطی که برای رقابت ایجاد شده اند ، با تغییر و تحول همراه بوده اند.در یک دوره ، با توجه به افزایش عرضه و محدود شدن بازار ، رو به متنوع سازی تولیدات آورده اند.در دوره دیگر ، تنوع بیش از حد ، مدیریت این سبد گسترده را با دشواری همراه کرده است ، وهلدینگ ها ناگزیر به سمت برنامه ریزی برای سبد دارایی ها رو آورده اند.در دوره ای که تحولاات فناوری سرعت گرفت ، برای ایجاد پایداری ، هلدینگ ها برای خود شایستگی و کسب وکار محوری تعریف کرده اند .در دنیای امروزی که درتحولات نهادی به دلیل تحولات عصر دانش بنیان شدت یافته ، هلدینگ ها توجه به مزیت های مادری را به منظور ایجاد شالوده های محکم مد نظر قرار داده اند.
مزیت های مادی هلدینگ ها را به سمت توجه به موارد زیر سوق داده است:
• دیدگاه ارزش آفرینی شامل دیدگاه الهام بخش برای رشد کسب و کارها ورای محدودیت هایی همچون تحریم- پیگیری فناوری ها و تسهیل ارتباط بین بخش های فناوری-افزایش میزان فروش و دامنه محصول – کمک به ارتقای تفکر استراتژیک- تملک کسب و کارها- تمرکز بر کاهش هزینه ها
• قابلیت های متمایز مادری شامل قابلیت پذیرش مسئولیت های اجتماعی- قابلیت ترکیب واحد های کسب و کار کوچک در شبکه ای جهانی- قابلیت تعهد بالا به فناوری و آموزش- آستانه نسبی بالاتر پذیرش ریسک – مهارت در تملک کسب و کارها- قابلیت نوآوری و ابتکار متمرکز بر سود ،نیاز های مشتری، ساده کردن عملیات
• کسب وکار محوری شامل قابلیت انباشت تجربه سازمانی در کسب و کارهای خاص همچون پتروشیمی ، دارو ، سیمان ، حمل و نقل ، برق و انرژی و ....
سئوالات اصلی پیش روی بنگاه مادر ،اول آن است که بنگاه مادر باید منابع خود را در چه کسب و کارهایی و به کدام یک از روشها سرمایه گذاری کند؟ و دیگر آنکه بنگاه مادر باید چگونه کسب و کارهای مرتبط را تحت کنترل و یا نفوذ خود در آورد و چگونه با آنها رابطه داشته باشد؟در این زمینه مسیرهای ارزش آفرینی هلدینگ ها عبارتند از:
1. نفوذ انفرادی: سازمان مادر، می توانداز طریق برقراری ارتباط با شرکت های زیرمجموعه ارزش آفرین باشد که شامل انتصاب مدیران کسب و کارها، رد یا تصویب بودجه ها، برنامه های استراتژیک ، مخارج سرمایه ای
2. نفوذ ارتباطی : در این روش ارزش آفرینی از طریق تشویق با الزام شرکت های زیر مجموعه به همکاری و نزدیکی بیشتر ، تاکید بر نفع گروهی شرکت های زیر مجموعه ، ارتباط میان شرکت های حاضر در یک محدوده جغرافیایی ، ایجاد شبکه ها و سوق دادن منابع شرکت به سوی بخش های ناقص
3. نفوذ وظیفه ای و خدماتی: در این روش ارزش آفرینی در قالب خدمات مرکزی بر اساس منطق خبرگی و صرفه جویی ناشی از مقیاس همچون واحد فروش ، واحد R&D ، تامین مالی و ... صورت می پذیرد.
4. نفوذ توسعه ای : در این روش ارزش آفرینی از طریق ادغام یا تفکیک کسب و کارها ، ایجاد کسب و کارهای جدید (با روش: ایجاد محصول جدید، ترکیب کسب و کارها، استفاده از منابع بلا استفاده) و خرید کسب و کارها به بهای نازل صورت خواهد گرفت.
سیاست های صنعتی و نقش دولت در ارتقای صنعت و اقتصاد ملی
در دنیای امروز،سیاست صنعتی بطور گسترده ای در همه کشورهای صنعتی از جمله انگلستان ، فرانسه و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. نخست وزیر بریتانیا از آنها به عنوان ابزاری برای خلق مشاغل با مهارت های بالا دفاع می کند. رییس جمهور فرانسه از استفاده از این سیاست ها برای حفظ مشاغل صنعتی در اقتصاد فرانسه سخن می گوید. جاستین لین، اقتصاد دان ارشد بانک جهانی آشکارا از به کار گیری آن ها برای افزودن بر سرعت دگرگونی های ساختاری در کشور های در حال توسعه دفاع می کند.اما وقتی سخن از سیاست های صنعتی به میان می آید، این آمریکا است که گوی سبقت را از همه می رباید. بر پایه گزارش وال استریت ژورنال، وزارت انرژی آمریکا برای خرج بودجه ای بیش از ۴۰ میلیارد دلاری در قالب وام و کمک مالی برای تشویق بنگاه های خصوصی به توسعه فن آوری های سبز از قبیل خودرو های برقی، باتری های جدید، توربین های بادی و صفحات خورشیدی برنامه ریزی می کند. در سه فصل نخست سال ۲۰۰۹، بنگاه های سرمایه گذاری خصوصی روی هم رفته کمتر از ۳ میلیارد دلار در این بخش سرمایه گذاری کردند؛ اما حجم سرمایه گذاری وزارت انرژی ۱۳ میلیارد دلار بود.
در واقع ، پرسش واقعی درباره سیاست های صنعتی این نیست که آیا باید پیاده شوند یا نه، بلکه مساله واقعی چگونه پیاده کردن آن سیاست هاست. در ادامه سه اصل مهمی را که باید در پیاده سازی این سیاست ها باید در ذهن وجود داشته باشد، بیان می گردد:
- نخست اینکه سیاست های صنعتی، نه فهرستی از سیاست های خاص، که یک حالت ذهنی هستند. آنهایی که این سیاست ها را با موفقیت پیاده کرده اند، درک می کنند که ایجاد فضایی از همیاری میان دولت و بخش خصوصی مهم تر از تامین مشوق های مالی است.
- نکته دوم این است که در پیاده سازی سیاست های صنعتی باید هم بر هویج تکیه کرد و هم بر چماق.با توجه به ریسک هایی که نوآوری در خود دارد و با توجه به شکافی که میان منافع خصوصی و اجتماعی آن پدید می آید، توسعه صنعتی نیازمند رانتی با بازدهی فراتر از آن چه که بازار های رقابتی وجود دارند، می باشد.
- نکته سوم این است که مجریان سیاست های صنعتی باید به ذهن بسپارند که هدف از این سیاست ها خدمت به کل جامعه است، نه به بوروکرات هایی که آن ها را پیاده می کنند یا به تجارت پیشگانی که این مشوق ها نصیب شان می شود. برای مقابله با سوء استفاده های احتمالی، سیاست های صنعتی باید به گونه ای شفاف و همراه با پاسخگویی پیاده شوند و فرآیند های آنها بایستی هم برای تازه وارد ها به عرصه سیاست گذاری و هم برای آنهایی که اکنون در قدرت هستند، روشن و آشکار باشد.
نقش بنگاه های بزرگ(هلدینگ ها) در اقتصاد ایران (یک پیشنهاد):
با این توضیحات سئوال اصلی آن است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران ، بنگاه های بزرگ در همکاری با دولت چه نقش هایی در ارتقای صنعتی می توانند بر عهده بگیرند. اقتصاد ایران در شرایط خاص تاریخی خود به سر می برد. آینده مذاکرات هسته ای و پیامدهای آن ، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها و نیز رکود تورمی اقتصاد ایران از جمله شرایط خاصی است که هر گونه تصمیم سازی و برنامه ریزی را برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران در حوزه های مختلف اقتصاد ایران را با ابهام همراه ساخته است. در چنین شرایطی، مساله اصلی آن است که در شرایط امروز اقتصاد ایران،کدام سیاست اقتصادی می تواند در حل مشکلات اقتصادی بیشترین راهگشایی را داشته باشد.در این زمینه به برخی از مفروضات حاکم بر اقتصاد ایران اشاره گردد.
1. در شرایط فعلی اقتصاد ایران امکان هر گونه پیش بینی برای متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ بهره ،نرخ ارز ، تورم و قیمت حامل های انرژی وجود ندارد. این پیش بینی نه تنها برای بازیگران فردی اقتصاد ایران بلکه برای بنگاه های سرمایه گذاری، سازمان های اقتصادی، وزارتخانه ها ودستگاه های دولتی که از بدنه کارشناسی برخوردارند، نیز ناممکن می باشد. این از آن جهت حائز اهمیت است که لازمه هرگونه کنش اقتصادی در عرصه اقتصاد ایران داشتن حداقل پیش بینی از متغیرهای کلان اقتصادی است.
2. واکنش مناسب فعالان اقتصادی به سیاستگذاری دولت (آنگونه که در تئوری های اقتصادی انتظار می رود) بر مبنای وجود حداقل پیش بینی هایی از آینده ممکن خواهد بودکه در شرایط وجود نا اطمینانی و ابهام برای متغیرهای کلان، اثر بخشی سیاست های اقتصادی که از سوی دولت اعمال می گردد نیز با ابهام مواجه خواهد شد.
3. سازمان دولت، به معنای آنچه توانمندی کل بدنه دولت در اتخاذ یک هدف و نیل به آن مطرح می گردد، فاقد کارآمدی لازم است. مجموعه رخدادهای حاکم بر اقتصاد ایران در دهه هشتاد از جمله شوک نفتی و برخی ناکارآمدی های سیاستی دولت نهم و دهم در این زمینه بی تاثیر نبوده است.کافی است به رشد نقدینگی ، بدهی های دولت به پیمانکاران وصندوق های بیمه اجتماعی، مطالبات معوق بانکی ، رشد منفی اقتصادی،پرونده های فساد مالی و پرونده های تشکیل شده در سیستم قضائی نگریسته شود تا این مشکل اساسی اقتصاد ایران آشکار گردد. این امر زمینه ساز آن گردیده که با وجود کفایت مسئولان دولت جدید، بدنه دولت با یک محافظه کاری در عرصه تصمیم گیری مواجه گردیده واین موضوع اثر بخشی سیاستی دولت تدبیر وامید را کاهش داده است.
شایان ذکر است که هرگونه اطمینان بخشی و رفع ابهام برای کلیه فعالان اقتصاد ایران ، نیازمند دوره زمانی بلندمدتی است که با توجه به انتظاراتی که از دولت تدبیر و امید ایجاد گردیده و زمانی که در اختیار دارد، چندان مطلوب نمی باشد. از سوی دیگر، اصلاح محافظه کاری و کندی بدنه تصمیم گیری دولت نیز زمان بر بوده که از این جهت نیز هرگونه سیاستگذاری را با چالش مواجه خواهد ساخت. بنابراین به نظر می رسد هرگونه سیاست گذاری در عرصه اقتصاد ایران نیازمند یک بازتعریف مجدد در عرصه تصمیم سازی وتصمیم گیری در حوزه های اقتصادی است.
در این بازتعریف دولت می بایست به دنبال حلقه های واسطی باشد که بخشی از وظایف خود را در حوزه های مختلف بدان محول کند و همچنین این حلقه واسط بتواند در ارتقای اعتماد به سطح عمومی اقتصاد و مردم نیز موثر باشد. این حلقه های واسط در واقع موتورهای محرک اقتصادی و به یک معنا «پیش قراولان» خواهند بود. این پیش قراولان می بایست مشخصه های زیر را داشته باشند.
· این پیش قراولان باید آنقدر بزرگ باشند تا بتوانند وظایف دولت را در حوزه اقتصاد برعهده بگیرند. توانمندی و تجربه در حوزه اجرای طرح های بزرگ، داشتن امکانات سازمانی گسترده و تجربه لازم در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله این مشخصه هاست.
· این پیش قراولان باید بیشترین ارتباط پسینی و پیشینی را با اقتصاد ملی داشته باشند.به عبارت دیگر این حلقه های واسط می بایست در به میدان آوردن سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی که از ارکان اقتصاد مقاومتی است، توانمند باشند.
· این پیش قراولان باید با محدودیت های بدنه دولت از جمله کندی تصمیم گیری، تحریم های اقتصادی و ... مواجه نباشند تا بتوانند در یک بازه زمانی کوتاه مدت به نتایج مطلوبی برسند.
با توجه به نکاتی که از آن سخن به میان آمد، بنگاه های بزرگ اقتصادی و شرکت های سرمایه گذاری همچون غدیر می توانند این مشخصه ها را داشته باشند.این شرکت های بزرگ اقتصادی تجربه فعالیت در حوزه های مختلفی را دارند و بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی نیز در شرایط فعلی بر عهده آنان است. در حال حاضر توانایی چند شرکت بزرگ اقتصادی در حوزه تامین سرمایه و اجرای سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از آن میزانی است که در بودجه عمرانی سال 1393 دولت در نظر گرفته شده است. همچنین به واسطه حضور این شرکت های سرمایه گذاری و بنگاه های زیر مجموعه آنها در بازار سهام، هر گونه گسترش و موفقیت این شرکت ها موجب رونق بیشتر بازار سهام و اعتماد مردم بدان شده که در نهایت این بازار می تواند در جذب پس اندازهای خرد اقتصاد نقش موثر ایفاء نماید .ضمن آنکه بخش مهمی از این بنگاه های بزرگ در زمره بخش عمومی به ویژه صندوق های بیمه اجتماعی بوده که هر گونه بهبود عملکرد آنها در نهایت می تواند موجب بهبود وضعیت معیشتی بخش مهمی از آحاد جامعه باشد.
اما نکته مهم آن است که این شرکت ها همچون سایر فعالان اقتصادی در فضای نا اطمینانی مذکور حضور دارند و کندی و ناکارآمدی در تصمیم سازی و تصمیم گیری دستگاه های دولتی نیز برای آنان مصداق داشته و چه بسا ابعاد مشکلات برای بنگاه های بزرگ به مراتب بیشتر از فعالان کوچک اقتصادی باشد. به عنوان مثال چنانچه قرار باشد یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ، در یک مجتمع پتروشیمی به ارزش یک میلیارد دلار سرمایه گذاری نماید ، آنگاه نا اطمینانی های فوق می تواند لطمات بیشتری را بر این شرکت ها وارد نماید. بنابراین انتخاب پیش قراولان اقتصادی نیازمند یک طراحی و همراهی خاص از سوی دولت با آنان است. این در حالی است که مقیاس ، تجربه و تعداد محدود این بنگاه ها در جهت تعامل و اثربخشی بیشتر می تواندبه عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود که با توجه به چابکی و توانمندی آنها در حوزه های مختلف اقتصادی ونیز ارتباطات پسین وپیشین این بنگاه ها ، انتخاب آنها به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی، راهگشا خواهد بود.
بنا به ملاحظات فوق و در جهت تحقق الگوی پیش قراولان توجه به موارد پیشنهادی زیر ضرورت دارد:
1. تشکیل یک ستاد ویژه با حضور مقام محترم ریاست جمهوری،اعضای اقتصادی کابینه دولت و مدیران عامل شرکت های منتخب بزرگ که در جهت بهبود محیط کسب و کار این بنگاه ها گام برداشته و روند فعالیتی آنها را در جهت اعطای مجوزها ، تسهیلات و تامین مالی ، مقررات صادرات و واردات و ... تسریع ببخشد. این امر علاوه برتسریع امور ، امکان نظارت بالاترین مقام اجرایی کشور نیز بر روند فعالیت های این ستاد را فراهم خواهد نمود. بدیهی است که تیم اقتصادی عضو این ستاد می بایست در هماهنگی کامل با یکدیگر باشند.
2. شرکت های انتخابی می بایست از زمره شرکت هایی باشند که دارای ارتباطات پسین و پیشین بیشتری با سطوح مختلف اقتصاد ملی بوده ، تا چنانچه امکانات و شرایط ویژه ای ایجاد گردد، شائبه هرگونه توزیع رانت برای گروهی خاص در اقتصاد را بر طرف سازد. بدیهی است که تعداد این شرکت ها می بایست محدود بوده تا امکان برقراری تعامل مذکور وجود داشته باشد.اگرچه شرکت هایی با مشخصات فوق نیز طبیعتاً محدود خواهند بود.
3. با توجه به برقراری ارتباط خاص دولت با این بنگاه های بزرگ، دولت می بایست از هرگونه دخالت در سازمان اجرایی بنگاه های بزرگ خود را بر حذر دارد.
4. شفافیت در روابط دولت با این بنگاه ها در حوزه اعطای مجوزها ،تسهیلات و نیز چگونگی نظارت برعملکرد بنگاه های بزرگ راز موفقیت این برنامه می باشد.از اینرو لازم است در این زمینه بنگاه هایی انتخاب گردند تا در قالب سازوکارهای متداول همچون بورس، امکان نظارت و کنترل آنان توسط افکار عمومی فراهم گردد.
5. امکانات و شرایطی ویژه ای که دولت برای بنگاه های بزرگ فراهم می سازد، می بایست مبتنی برای دوره زمانی معین و با تعهدات مشخص طرفین باشد.بدیهی است که پایبندی دولت بر تعهدات خود موجب گسترش اعتماد و اطمینان در اقتصاد ملی خواهد گردید.ضمن آنکه این تعهدات برای بنگاه های بزرگ در قالب رویه های معینی الزام آور می باشد.
6. حوزه های فعالیتی که برای سرمایه گذاری بین دولت و بنگاه های بزرگ مورد توافق قرار می گیرد، می بایست شامل آن دسته از فعالیت هایی باشند که بیشترین زنجیره ارزش را برای اقتصاد ملی ایجاد نمایند، به گونه ای که با حضور این شرکت های بزرگ راه برای حضور فعالان بخش خصوصی در تکمیل زنجیره ارزش صنایع مختلف باز گردد. در این زمینه پیشنهادات اصلی مربوط به حوزه های بزرگ مقیاس همچون معادن ، صنایع فولاد و مس ،حوزه انرژی به ویژه نیروگاه های برق با انرژی پاک،پالایشگاه وپتروشیمی و ICT می باشد. این فعالیت ها ضمن آنکه زمینه ساز رشد اقتصادی و حضور بخش خصوصی خواهد شد، در حوزه آمایشی می تواند در جهت ارتقای توسعه مناطق محروم کشور نیز نقش بسزائی داشته باشد.
7. حضور هریک از شرکت های سرمایه گذاری و بنگاه های بزرگ می بایست در قالب یک تقسیم کار معین بین آنها و با توجه به صلاحیت های تخصصی و تجربی آنان صورت پذیرد.
در اینجا لازم است به این نکته اشاره گردد که ایده پیش قراولان اقتصاد مقاومتی با رویکرد توجه به سمت عرضه اقتصاد و توان تولید، امکان آن را خواهد داشت که ضمن تحرک اقتصادی و ایجاد اعتماد سازی در سطح بازار سرمایه، اقتصاد ایران را از شرایط رکودی تورمی خارج نماید. لازم به ذکر است که نتایج این ایده صرف نظر از نتایج مذاکرات هسته ای می تواند دستاوردهای بسیاری برای اقتصاد ملی به ارمغان آورد.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که همه پیشنهادات فوق به جهت اعتماد و توانمندی است که در بنگاه های اقتصادی مشابه غدیر وجود دارد و امید است با بهره گیری از این ظرفیت ها در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی گام بر داشته شود.
